مُحِلّ را يعنى خودش را در وقتى كه مُحلّ بود تزويج كرده باشد و اين هر چند مدلول مطابقى روايت نيست ولى بالاولويّه استفاده مىشود . نظر نهايى استاد مد ظله : به نظر مىرسد چه انشاء و چه منشأ هر كدام در حال احرام واقع شده باشد ادلهء « المحرم لا يتزوج و لا يزوّج » شامل مىشود و دلالت بر حرمت و بطلان مىكند و بنا بر مبانى مختلف بايد قائل به حرمت و بطلان شويم . ب ) بررسى صورت اول مسأله هشتم : معقود له پس از خروج از احرام مىخواهد عقدى كه فضولتاً در زمان احرام براى او خوانده شده اجازه كند . در اين مسأله مرحوم سيّد مىفرمايد : « الاحوط العدم و لو على القول بالنقل » 1 ) فرمايش مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » و مرحوم آقاى خويى « رحمه الله » : مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » در مورد احتياطى كه مرحوم سيّد « رحمه الله » كرده‌اند مىفرمايد : بايد بين مبانى مختلف تفصيل داد . بنا بر مبناى نقل و كشف حكمى كه آن هم در واقع نقل است ، نمىتوان حكم به بطلان عقد كرد بلكه عقد صحيح است . چون بنا بر اين دو مبنا ، اجازه كه محقِّق انشاء است در زمان احلال واقع شده و شارع هم از زمان اجازه ، حكم به زوجيت مىكند ، لذا انشاء و منشأ هر دو در زمان احلال واقع گرديده است . بله ، بنا بر مبناى كشف حقيقى يا كشف انقلابى بايد حكم به بطلان عقد كرد . چون بنا بر كشف حقيقى ، انشاء و مُنشأ هر دو در زمان احرام واقع مىشود و بنا بر كشف انقلابى ، اگر چه انشاء در حال احلال است ولى منشأ در حال احرام خواهد بود . مرحوم آقاى خويى بر عكس مرحوم سيّد ، مطلقاً قائل به صحت عقد هستند ، به اين دليل كه ، آنچه در ادلّه وارد شده اين است كه « المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج » و در ما نحن فيه نه « تزوّج المحرم » صدق مىكند و نه « تزويج المحرم » چون فرض اين است كه